الاتحاد الأوروبي يخطط لتشريع جديد يحد من الممارسات الرقمية المضللة

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود جديدة على المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، من خلال حظر الإعلانات المضللة والحد من الخصائص الإدمانية وحماية القاصرين.

 وكشف الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون العدالة الرقمية" (Digital Fairness Act)، يهدف إلى حظر التصاميم الرقمية الخادعة وتقنيات الإدمان التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية لتوجيه سلوك المستخدمين.

ويتضمن المشروع حظراً شاملاً لما يُعرف بـ "الأنماط المظلمة"، مثل العدادات التنازلية الوهمية للتخفيضات، وتسهيل إلغاء الاشتراكات الرقمية لتصبح بضغطة زر واحدة كما هو الحال عند التسجيل.

كما يركز القانون على الحد من الآليات المشجعة على الإدمان؛ كالتمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، ونظام "المكافآت المتغيرة" الذي يستهدف الأطفال والقصّر بشكل خاص.

ويفرض التشريع المتقرح عقوبات صارمة على الشركات المخالفة تصل إلى 6% من إجمالي دخلها السنوي العالمي، مع منح المفوضية الأوروبية صلاحيات التحقيق المباشر مع المنصات الكبرى.

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون بسلسلة من المناقشات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ النهائي خلال الأعوام القادمة.